توزیع بیش از ۲.۶ میلیارد لیتر بنزین در سفرهای ایام نوروز ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۳۱۰۳
برپایه آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سفرهای نوروزی امسال طی عملیاتی پیچیده، شبانه‌روزی و حجیم، بیش از ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شده که این عدد حاکی از افزایش ۴.۳ درصدی مصرف بنزین کشور در ایام نوروز امسال است.
به گزارش خبرنگار شانا، در فاصله روزهای بیست‌وپنجم اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تا ۱۷ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، ۲ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن (۲۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۲) با ۲ میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر، افزایش ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بالاترین رقم مصرف بنزین در ایام نوروز مربوط به روز ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ با ۱۵۲ میلیون لیتر بوده است که این عدد رقمی بی‌سابقه در تاریخ مصرف روزانه بنزین کشور به شمار می‌آید.
کمترین رقم مصرف بنزین نیز مربوط به روز ۱۳ فروردین‌ماه امسال با ۱۰۴ میلیون لیتر بوده است.
برپایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین توزیع بنزین کشور در سال ۱۴۰۲، ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده که این عدد در پایان فروردین‌ماه با رشد ۳.۴ میلیون لیتری به ۱۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر رسیده است.
میانگین مصرف بنزین در فاصله ۲۲ روزه ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ تا پایان روز ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، روزانه ۱۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است.
منبع: شانا
کلیدواژه: مصرف بنزین کشور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران توزیع سوخت نوروزی میلیون لیتر فروردین ماه مصرف بنزین هزار لیتر لیتر بوده سال ۱۴۰۲ ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۳۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است